المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني يصدر ملاحظات عامة عن فترة التمديد لعملية التسجل واجراءات النشر الاولي والاعتراضات علي بيانات الناخبين

مقدمة :

(المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني للانتخابات) هو تجمع اختياري طوعي لمنظمات المجتمع المدني السودانية بهدف التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والعمل من اجل التثقيف المدني و الانتخابي والتوعية بالعملية الانتخابية والقيام برصدها و مراقبتها ، تأسس(المنبر) استنادا علي تجربة التنسيق والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية والتدريب باتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لعام 2005 وقانون الانتخابات لعام 2008 . وقد اعلن(المنبر) في مارس 2009 عن رغبته في مراقبة جميع مراحل الانتخابات السودانية وفقاً لميثاق شرف ضم في عضويته منظمات المجتمع المدني السودانية من جمعيات و مراكز بحثية واكاديمية وثقافية ناشطة في مجال الانتخابات في كل من الخرطوم ، دنقلا ، نيالا ، زالنجي ، الفاشر ، الجنينة ، الدلنج ، شندي ، القضارف ، كسلا ، مدني ، بورتسودان وجوبا .

في يوم 2 ديسمبر 2009 تصدر المنبر تقريره الأولي بملاحظات عامة عن سير عملية تسجيل الناخبين بولاية الخرطوم وقدمه للجهات المعنية ، وتم نشره في وسائل الاعلام وهذا هو التقرير الثاني بالملاحظات الاولية عن فترة تمديد عملية التسجيل اسبوع الفترة من 1 الي 7 دبسمبر 2009 ، واجراءات نشر السجل الاولي للناخبين والاعتراض علي بيانات الناخبين من 10 الي 19 ديسمبر 2009 .

قائمة بالجهات التي شاركت في اعداد هذه الملاحظات وتقديمها :

· منبر القانونيات

· مجموعة متعاونات

· مركز الشرق للثقافة والعون القانوني

· المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان

· مركز الالق للخدمات الصحفية

· مركز الجندر للتدريب والبحوث

· جمعية التعايش والتنمية

· جمعية البيئئن

· مركز المستقبل - مبادرة المجموعة السودانية لمراقبة الانتخابات

· المركز السوداني للثقافة و التنمية

· مركز الفعل الثقافي

· جمعية جسر السلام

· جماعة الفيلم السوداني

· منظمة المعلم قبل الجميع (علم)

· مركز اندونا التعليمي

· مركز الدراسات السودانية

· مجموعة المبادرات النسائية

مقدمة :

شهد الاسبوع الاخير الذي تم اضافته للمدة الزمنية المحددة لعملية تسجيل الناخبين ارتفاعاً ملحوظاً في مستوي اقبال المواطنين علي مراكز التسجيل بولاية الخرطوم خاصة في اليوم الاخير لعملية التسجيل ، ويري كثيرون أن ذلك قد حدث بسبب التحسن الملحوظ الذي حدث في اداء اعلام المفوضية واللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام الاخري اضافة الي قرار العطلة عن العمل في اليوم الاخير للتسجيل و الذي اصدره والي ولاية الخرطوم لاتاحة الفرصة للعاملين لتسجيل اسماءهم و بنفس القدر الحراك السياسي الجماهيري للاحزاب السياسية بصورة عامة و احزاب المعارضة بصفة خاصة طوال فترة اسبوع التمديد ، الا ان رفض السلطات منح تصريح للمسيرة السلمية التي قررتها معظم الاحزاب المعارضة في يوم 7 ديسمبر 2009 وما ترتب علي ذلك من مواجهة بين المتظاهرين والشرطة قد صاحبه غياب لمعظم مناديب الاحزاب عن مراكز التسجيل مما أدي لتراجع عملية المراقبة التي يقوم بها مناديب و وكلاء الاحزاب كما استمعنا في نفس هذا اليوم الي شكاوي كثيرة من الناخبين بخصوص تسجيل اشخاص لايحق لهم التسجيل كما تم رصد وتوثيق بعض حالات استغلال موارد الدولة في نقل مجموعات من الموظفين الحكوميين الي مراكز التسجيل بغرض تسجيلهم .. ونقدم فيما يلي ملاحظاتنا بشأن سير اجراءات النشر الاولي للسجلات والاعتراضات علي بيانات الناخبين بولاية الخرطوم :

1) في عملية نشر بيانات الناخبين لاحظنا بصورة واضحة حالة الارتباك وغياب منهجية العمل في اجراءات نشر كشوفات الناخبين بولاية الخرطوم حيث لم يتم الاعلان بصورة كافية عن مواقع النشر في معظم المراكز ولم تستلم الغالبية العظمي من هذه المراكز السجلات الخاصة بها الا في مساء 14 ديسمبر 2009 او قبل ذلك بقليل في الوقت الذي كان يجب ان تقوم بنشر الكشوفات بدءاً من العاشر من ديسمبر 2009 ولمدة اسبوع .

2) لم يتم نشر السجل بكل دائرة جغرافية كما هو مقرر له في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وقواعد السجل الانتخابي والدوائر الجغرافية لسنة 2009 انما تم وضع دفاتر السجل امام موظفين بالمراكز لايسمحون للناخب بالنظر في هذه الدفاتر او لمسها وإنما عليه إعلام الموظف بالمركز الذى سجل به وإبراز الرقم الخاص به في اشعار التسجيل ومن ثم يقوم الموظف بالبحث عن الاسم ليتأكد الناخب من صحة اسمه ، وبلاشك أن في هذا حرمان واضح للناخب من حقه القانوني في الاعتراض علي بيانات اي شخص اخر في السجل بالدائرة وهو الحق الذي كفله له قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ، وبينما اشار موقع المفوضية في الانترنت الي نشر سجلات الناخبين بعدد من الولايات من بينها ولاية جنوب كردفان علي سبيل المثال ودلل علي ذلك بصورة تؤكد عملية النشر يثار التساؤل حول من يتحمل مسئولية عدم نشر السجلات بولاية الخرطوم ؟ وماهي المعالجات التي قد تتم لضمان نزاهة السجل الانتخابي بولاية الخرطوم ؟
3) لم يتم الاعلام بصورة كافية عن مراكز نشر السجل بكل دائرة واهمية وتوقيت مراجعة بيانات السجل الانتخابي ، كما كان حضور الناخبين ومناديب الاحزاب ضعيقاً جداً ولايتناسب مع اهمية ومتطلبات مراقبة السجل الانتخابي في الوقت الذي شهدت بقية المراكز غياباً تاماً لمناديب الاحزاب السياسية ، مما حدا بالمفوضية القومية للانتخابات باعلان تمديد فترة الاعتراضات للمواطنين والأحزاب لمدة ثلاثة أيام اضافية لتقديم إعتراضاتهم حول تسجيل الناخبين , ولكن ومن خلال رصدنا ومراقبتنا لم تكن هذه الثلاثة ايام كافية لزيادة اقبال التاخبين في ظل استمرار تردئ الاعلام عن مراكز النشر الاولي وطريقة الاعتراض علي السجلات .

4- رغم اتاحة السجلات لمناديب الاحزاب فقط كما في هذه الحالات التي قمنا برصدها فقد كشفت عملية المراجعة التي تمت وجود عدد من الاخطاء في بيانات الناخبين وتم تقديم عدد من الاعتراضات علي بيانات السجلات كما قامت الاحزاب بتسليم مذكرات وشكاوي عديدة بخصوص اجراءات نشر السجل الاولي للناخبين .

5- قامت اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم بتوفير نماذج للاعتراضات كما جاء في قواعد السجل الانتخابي العام والدوائر الجغرافية لسنة 2009 وقد لاحظنا ذلك في معظم المراكز التي قمنا برصدها ولكن معلومة وجود هذه النماذج وطريقة التعامل معها كانت متاحة فقط لوكلاء الاحزاب بتلك المواقع ، ولم يتم بذل جهد لتمليك المعلومة للناخبين بهذه المراكز علي قلتهم .

6- نصت المادة (24) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 على أن يتم النظر في الاعتراض خلال 5 أيام بواسطة لجنة برئاسة قاضي مختص يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية . الا أن اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم قد حددت مجمع محاكم لكل مجموعة من الدوائر يتراوح عدد كل مجموعة بين اربعة الي ثمانية دوائر ، وسنفوم باصدار تقرير لاحق بملاحظاتنا حول اجراءات النظر في الاعتراضات والطعون.وكما سيتم اصدار تقرير تقييمي نهائي شامل وتفصيلي ما بعد انتهاء مجمل عملية تسجيل الناخبين ونشر السجل النهائي