منبر شمس اصدر تقرير حول انتخابات جنوب كردفان : المفوضية العامة للانتخابات لم تستفد من دروس انتخابات 2010 وكررت نفس الاخطاء

التوعية باستفتاء جنوب السودان : المنبر أطلق (حملة 15 يوم ) بولاية الخرطوم للتوعية بالاستفتاء والتبشير بميثاق للتعايش السلمي (من باب الي باب) وفي (مسرح الشارع)
المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني (شمس) جهة مراقبة معتمدة رسمياً : قام بنشر مراقبين لمراقبة عملية تسجيل الناخبين وسيراقب جميع مراحل استفتاء جنوب السودان

اقرأ تقرير المنبر السوداني عن مراقبة انتخابات 2010

في يوم 24 مايو 2010 اصدر المنبر السوداني تقريره عن مراقبة الانتخابات لسنة 2010 كتتويج لعمله في مراقبة مجمل العملية الانتخابية .. للاطلاع علي نسخة من التقرير اضغط هنا

تصفح داخل المدونة من هنا

Summary About TheSudanese Platform for Civil Society ,Shams

The Sudanese Platform for Civil Society (SHAMS) is a coordination umbrella of Sudanese Civil Society Organizations founded in March 2009 as a result of positive efforts of coordination and joint endeavors between 36 civil society organizations meant with electoral awareness raising, education and training to the CPA and the Interim National Constitution 2005 and the National Elections Act .

The vision of the Platform is to contribute to the building of a rule of law state and institutionalism, democratic and humanitarian society through promotion the concepts of human rights, Citizenship rights and the democratic transformation,and for more information about shams Platform please press THIS LINK

السبت، 3 مارس 2012

رأي وملاحظات منبر منظمات المجتمع المدني (شمس) حول عملية صناعة الدستور

في منتدي استضافه فندق ريجنسي بالخرطوم يوم 28 فبراير 2012 وبمشاركة واسعة من  وسائل الاعلام المختلفة  اعلن المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني (شمس) بالتعاون مع مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية  عن رائه وملاحظاته  حول عملية صناعة الدستور ،  اشار الي أن السودان ظل يعيش على مدى أكثر من عقدين من الزمان تحت ظروف سياسية موسومة بالتوتر السياسي و الأمني و التدهور الاقتصادى على مستوى المواطنين والذى انعكس سلبا على الاوضاع الاجتماعية و الثقافية ،فى اجواء سادت فيها عدم  الثقة في الحكومة و حزبها الحاكم ، خاصة بعدما افضت اليه تلك السنوات من انفصال لجنوب البلاد اعقبتها صراعات مسلحة فى مناطق جنوب كردفان و النيل الازرق و ابيى اضافة الى الصراع القائم اصلا فى دارفورمن ناحية ، و بقية القوى السياسية الأخرى من الناحية الثانية. و للخروج  من هذه التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد كان لا بد من  مواجهتها بسلطة  تحظى بقبول و إعتراف من الكافة  لضمان حرية و نزاهة أي حوار دستوري شامل و شفاف، وكما  يصبح من الشروط الأساسية للإنخراط في عملية صناعة الدستور، أن تكون هناك  بيئة سياسية ملائمة   يُسهم  من خلالها  الجميع بفاعلية   في  ظل  جو حر محايد ، وتتضمن المنتدي عدة محاور تناولت  بشئ  من التفصيل بدأت بالتعريف بالأساس القانوني لعمل دستور دائم بعد إنفصال جنوب السودان -  وانتقلت لعرض وتحديد  ماهي سمات البيئة السياسية والتشريعية  ومدي تأثيرها في  عملية  صناعة الدستور - واخيراً   الوصول الي تقييم    كيفية   تعزيز  دور الجهات الفاعلة في عملية صناعة الدستور بما فيها منظمات المجتمع والاحزاب السياسية  و وسائل الاعلام .

الأحد، 29 مايو 2011

تقرير مبدئي من منبر (شمس) عن انتخابات ولاية جنوب كردفان

هذا تقرير أولي عن الإنتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان أصدره المنبر السوداني (شمس) وهو مظلة تضم ( 36 ) منظمة مجتمع مدني ومركز ثقافي وبحثي واكاديمي ناشط في مجال التعليم المدني والإنتخابي .
قام المنبر بنشر راصدين و مراقبين في عينة عشوائية لعدد ثمانية دوائر جغرافية وتضم عدد (24) مركز إنتخابي (تمثل تسعة محليات بولاية جنوب كردفان ) لرصد ومراقبة العملية الإنتخابية في جميع مراحلها مواصلة لدوره في مراقبة الإنتخابات العامة بالسودان بهدف تكوين صورة عامة وتقديم ملاحظات تُسهم في تطوير التجربة الإنتخابية الديمقراطية السودانية في المستقبل .
يحتوي هذا التقرير المبدئي علي ملاحظات أولية حول الإنتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان في ضوء التقارير الميدانية للمنبر (شمس) .

تكتسب ولاية جنوب كردفان خصوصية عن المناطق الإنتخابية في بقية السودان، فهي منطقة تداخل قبلي و ديني، بالاضافة الي اهميتها الاقتصادية ، كما ظلت جزء هام ضمن التدابير التي أسستها إتفاقية السلام الشامل، بأن خصصت لها إتفاقية خاصية، عرفت بإتفاقية (حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان- جبال النوبة و النيل الأزرق)، و التي تم التوقيع في نيفاشا، في 26 مايو 2004.
ظلت كل تلك العوامل بجانب عمليات التصعيد السياسي المتبادل سبباً في إضفاء أهمية خاصة لمنطقة جنوب كردفان في سياق الإختيار الديمقراطي للوالي و الهيئة التشريعية الولائية.
لتلك الأهمية، ظل الفاعلين السياسيين في المنطقة، لا سيما طرفي إتفاق السلام، الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني، يمارسون سياسة تحشيد الارادة السياسية والاجتماعية ، مستندين في ذلك أيدولوجية تغلب عليها النزعة العنصرية و القبلية و الدينية، دون اتاحة المجال للتفاعل الجماهيري الديمقراطي السلمي.

اولاً: تحليل البيئة التشريعية:

المنبر السوداني (شمس) يري أن اي عملية تقييم للبيئة التشريعية للإنتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان يجب أن تأخذ بعين الإعتبار اللازم أن عملية إنتاج القوانين في الفترة الإنتقالية 2005 – 2011، ظل يشوبها العديد من التعقيد السياسي، بل أن بعض القوانين صدرت بموجب الأغلبية الميكانيكية لحزب الأغلبية، حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مما جعل العملية الديمقراطية المتوخاة في إنتاج التشريعات غائبة في بعض الأحوال. إن عملية إصدار القوانين ذات الصلة بالحريات العامة، مثل قانون الصحافة و المطبوعات وقانون الأمن الوطني، و أيضاً قانون الإنتخابات القومية كلها مرت بمنعطفات و سجال سياسي و تشريعي ، كانت في بعض أحوالها مهدداً حقيقياً لمسيرة التطور الديمقراطي في السودان. و شملت تلك التعقيدات كل القوانين المنظمة للحقوق و الحريات و الممهدة للتحول الديمقراطي في السودان ، و قد ناقش هذا الأمر بتفصيل وافي تقرير منبر شمس لمراقبة الإنتخابات القومية 2010

ثانياً: البيئة السياسية:

ضمن إطار رئاسة الجمهورية، إتفق كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم و حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ، على أن يتم تأجيل الإنتخابات في ولاية جنوب كردفان.
المنبر (شمس) يري أن هذا التأجيل هو تعبير عن فشل الشريكين في تطبيق جوانب مهمة في إتفاقية السلام الشامل مما أسهم في تعقيد البيئة السياسية ، وتشمل هذه الجوانب مايلي :
- لم يتم إنشاء وتفعيل آليات للمصالحة الوطنية بصفة عامة وفي ولاية جنوب كردفان كإحدي الولايات المتأثرة بالحرب.
- لم تتم إدارة عملية الإحصاء السكاني بالولاية بكفاءة وشفافية
- لم يتم إنجاز العملية الإنتخابية بالولاية في وقتها المناسب بما يتناسب مع متطلبات المشورة الشعبية وجدول تطبيق إتفاقية السلام الشامل .
وزاد من تعقيد الوضع مايلي :
- نتائج إستفتاء جنوب السودان وتحديات إنتقال السودان من دولة الي دولتين .
- موقع الولاية الجغرافي كولاية حدودية بين شمال وجنوب السودان
- تعثر الوصول لإتفاق سياسي بشأن القضايا العالقة بين الشريكين .
- إرتباط الولاية بقضية ابيي المُتنازع حولها .

كل ذلك أدي الي حالة إستقطاب سياسي حادة صاحبت العملية الإنتخابية بالولاية وقد وثق منبر شمس أهم مظاهرها في التالي :
- حالات العنف السياسي المصاحب للعملية الإنتخابية خاصة في فترة الحملة الإنتخابية التي شهدت العديد من التشنجات السياسية و التوترات الأمنية، حتى أصبحت الإنتخابات، في حد ذاتها عملية مهددة للسلام الإجتماعي و الإستقرار في الولاية ، تطور الأمر بصورته تلك للدرجة التي شهدت تحشيدات عسكرية في صفوف طرفي إتفاقية السلام الشامل، ووصول رئيس الجمهورية و رئيس المؤتمر الوطني في زيه العسكري الكامل معلناً البعد العسكري في المواجهة بين الحزبين المتنافسين، و كما راجت أخبار إحتمال إغتيال رئيس الحركة الشعبية و رئيس حكومة الجنوب في حال قدومه الى جنوب كردفان ضمن الحملة الإنتخابية لمرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي.
- شهدت العملية الإنتخابية مشاركة ضعيفة من أحزاب سياسية كان لها مشاركة فاعلة في انتخابات 1986م ، وقد أسهم قانون الأمن الوطني لسنة 2009 بشكل جوهري وأساسي في تقييد والحد من الحريات السياسية .
- حالات الاعتقال السياسي وقد كان أبرز المعتقلين هو المرشح المستقل لمنصب الوالي، تلفون كوكو ، و المعتقل بسجون حكومة جنوب السودان لخلافات داخل حزب الحركة الشعبية بحسب ما صرح مستشاره القانوني.
- شيوع المظاهر العسكرية حول مراكز الاقتراع التي رصدها مراقبو المنبر .


ثالثاً : حول تخطيط وإدارة العملية الانتخابية :

قام المنبر (شمس) برصد أداء المفوضية القومية للإنتخابات ولجنتها العليا بالولاية وقد وثق المنبر بصورة عامة التعاون الملحوظ من موظفي الإنتخابات وحسن تصرفهم وبالمقابل يري المنبر أن هناك نواقص واخطاء فنية في عدد من الجوانب نوجزها في التالي :
- عدم توزيع المراكز الإنتخابية بصورة تجعل وصول الناخبين اليها سهلاً وسلساً.
- المراكز الإنتخابية لم تكن مهيأة بالصورة اللازمة وهناك نواقص عديدة خاصة في الجوانب التالية : ( اماكن الجلوس والظل - دورات المياه - الاسعافات الأولية).

وعن مدي ادماج النوع الاجتماعي في ادارة العملية الانتخابية لم نجد أي امراة كرئيسة مركز في المراكز التي راقبها المنبر بينما سجلنا مشاركة المراة كرئيسة نقطة اقتراع باعتبارها مشاركة ضعيفة تمثل 8% بالمراكز التي راقبها المنبر .

رابعاً : الخلاصة 

المنبر واستناداً علي عملية تقييم اولي لتقارير ميدانية عن العملية الانتخابية يري أن المفوضية القومية للانتخابات قد حاولت مطابقة الاجراءات من الناحية الفنية للمعايير الدولية لكنها افتقدت الارادة اللازمة و لم تستفد من دروس الانتخابات العامة 2010 في ادارة العملية الانتخابية في بيئة سياسية شائهة ونظام قانوني قاصر عن حماية نزاهة الانتخابات ، وعليه يصبح من الصعب الوثوق في نزاهة اجراءات العملية الانتخابية وبالتالي في النتائج المترتبة عليها ، وسيقدم المنبر في تقريره النهائي تفصيل عن ذلك بينما سيجمل ملاحظاته عن مدي ادماج النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية في تقرير منفصل .

الجمعة، 7 يناير 2011

بيان تقرير ثالث من منبر شمس حول عملية استفتاء جنوب السودان

المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني(شمس) مظلة تضم 36 جهة من منظمات ومراكز اكاديمية وثقافية وبحثية سودانية  ناشطة في مجالات السلام وحقوق الانسان والتنمية . ويعلن المنبر السوداني (شمس) عن قيامه بمراقبة عملية الاقتراع في عينة مختارة من مراكز الاستفتاء ولايات اعالي النيل والنيل الابيض والخرطوم وكسلا   بهدف تجميع ملاحظات تسمح بتكوين رأي حول سير عملية الاستفتاء  لتقديمه  للجهات المعنية ونشره للراي العام.. ويصف بيان  صادر عن المنبرالسوداني (شمس) بتاريخ 6 يناير 2011  البيئة السياسية بحالة الضبابية الشديدة   نتيجة   تفاقم أزمة الصراع بين الشريكين والتي تبدو أبرز  مظاهرها في  فشل الطرفين  في الوصول الى أي إتفاق بخصوص الترتيبات الاولية اللازمة  الشئ الذي  ادي الي عدم تهيئة البيئة السياسية  بالصورة التي تسمح للناخبين امتلاك كافة المعلومات اللازمة عن مستقبلهم بعد اجراء الاستفتاء مما اثر علي عملية تسجيل الناخبين وسيؤثر علي اجواء التصويت ، كما يري منبر شمس أن  أن الحزبين الحاكمين (المؤتمر الوطني في الشمال و الحركة الشعبية في الجنوب) قد ظلا  يحددان و يؤطران مناخ الموقف السياسي للأحزاب في الشمال أو في الجنوب حيث أنهما الأوحدان في المشهد السياسي اللذين يتمتعان بسند جماهيري كبير فضلاً على إمتلاكهما لكافة أدوات الترويج السياسي و يحظيان بالتركيز الاعلامي العالمي و الأهتمام السياسي الدولي. وقد رصد منبر شمس اداء الاحزاب السياسية  من خلال رصده  وتحليله لمحتوي  الخطاب السياسي في وسائل الاعلام  ، وقد وثق المنبر لتلك  التصريحات الرسمية  التي أطلقها قيادات في الحزبين  والتي ظلت على الدوام تؤشر مواقف الحزبين من مسألة الوحدة و الإنفصال، و في ذلك  يشير  المنبر الي  مأ أطلقته الحركة الشعبية عن مساندتها للإنفصال من خلال البرلمان في جنوب السودان، و مثلها ما صرح به النائب الثاني لرئيس الجمهورية السيد سلفاكير، و في المقابل  وقف  المؤتمر الوطني و الأعلام المناصر لتوجهاته، التي في معظمها  تثير تؤيد الإنفصال و تدعو له و يحض الشعب السوداني على دعم  خيار الانفصال، و قد كان وزير الأعلام الحكومي (من حزب المؤتمر الوطني الحاكم) الابرز وضوحاً حينما صرح  ما يفيد، بأنه ستبدأ الحكومة في معاملة الجنوبين كأجانب منذ اليوم الثاني من الأنفصال و أن الحكومة لن تقدم لهم أي إمتياز و حتى ولو كانت (دواء حقنة )، مثلما لم تؤشر تصريحات وزير الخارجية ، السيد على كرتي (تابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم) أي بارقة أمل في تحقيق الوحدة بين الجنوب أو الشمال، اما على صعيد مواقف أحزاب شمال السودان، رصد  و وثق   (منبر شمس ) أن الأحزاب السياسية قد رفضت تماماً الإنخراط في أي عمل مشترك مع الحكومة أو الحزب الحاكم فيما يتعلق بالتنسيق أو الأشتراك في أعمال و إجراءات الإستفتاء، أو التنسيق في أعمال سياسية متصلة بالترويج للوحدة. و هذا الموقف للأحزاب السياسية الشمالية نابع من موقفها المعارض للسلطة المركزية، و التي تعتبر أن مآلات الوضع السياسي و ترجيح كفة الإنفصال سياسياً كان نتيجة طبيعية لموقف الحزب الحاكم من كل جهود تجسير العلاقة مع الجنوب  حينما رفض  حزب المؤتمر الوطني الحاكم  حضور إجتماعات جوبا التي عقدتها لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بمستقبل السودان ، و رفضه إجراء أي إصلاحات ديمقراطية، من قبيل تفعيل النصوص الواردة بإتفاقية السلام الشامل و الخاصة بأوضاع غير المسلمين بالعاصمة الخرطوم.أما علي صعيد الأحزاب السياسية بجنوب السودان، قد سجل  (منبر شمس )  ملاحظة  نمو حالة التنسيق بين أحزاب جنوب السودان، و تصاعدت تلك الحالة بإعلان عدد من الأحزاب الجنوبية بدخولها في مفاوضات أو إتفاقات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، الأمر الذي يؤشر حالة توحد سياسي، في الغالب ستؤثر في نتيجة الأستفتاء بالقدر الزي تريده الحركة الشعبية كقائد للحركة السياسية في جنوب السودان.وانتقد البيان الصادر من المنبر قانون استفتاء جنوب السودان ويري ان الممارسة  خلال مرحلة تسجيل الناخبين قد اكدت ضعف وعدم فعالية  نظام الاعتراضات والطعون  المضمن في القانون في التصدي لحالات المخالفات والممارسات غير القانونية والفاسدة  حيث اشار الي أن   53% من الاعتراضات المقدمة في مراكز التسجيل  التي  رصدها المنبر  لم يتم النظر فيها نتيجة عدم وضوح الية  تقديم  والنظر في الاعتراضات  كما  لم  يمارس  رؤساء مراكز التسجيل اي صلاحيات  سوي ختم الاعتراضات المقدمة وتوجيه الشاكي  بالتوجه بشكوته الي مفوضية استفتاء جنوب السودان ، كما لم تنجح مفوضية استفتاء جنوب السودان في حماية عملية  التسجيل من محاولات التاثير السياسي  في سيرها فقد وثق المنبر لحالات  زيارات المسئولين الحكوميين  ورصد مدي تاثيرها  علي اجواء عملية التسجيل  ، علي سبيل المثال وثق المنبر حالة  اعتقال موظف تابع لمفوضية استفتاء جنوب السودان لفترة من الوقت  بواسطة قوات  الامن بمركز الريان باميدة بسبب خلافه  مع المعتمد اثناء زيارته لمركز التسجيل كما اثيرت التساؤلات حول اسباب  تحويل موقع (مركز تسجيل اللية)  بكوستي بولاية  النيل الابيض  من مدرسة اساس الي مركز الشرطة .. وقد اشار البيان الي أن  المنبر السوداني (شمس ) سيصدر   تقرير مراقبة  شامل توثيقي لجميع مراحل  عملية استفتاء جنوب السودان بعد انتهاء عملية التصويت والعد والفرز واعلان النتائج