نظم المنبر السوداني (شمس) بالتعاون مع مركز الايام ومؤسسة فريدرش ورشة حول مراقبة صناعة الدستور انطلقت منها مبادرة جديدة ولجنة تنسيقية لمنظمات المجتمع المدني

المنبر اصدر تقرير حول انتخابات جنوب كردفان : المفوضية لم تستفد من دروس الانتخابات العامة 2010 في ادارة العملية الانتخابية في بيئة سياسية شائهة ونظام قانوني قاصر

التوعية باستفتاء جنوب السودان : المنبر أطلق (حملة 15 يوم ) بولاية الخرطوم للتوعية بالاستفتاء والتبشير بميثاق للتعايش السلمي (من باب الي باب) وفي (مسرح الشارع)
المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني (شمس) جهة مراقبة معتمدة رسمياً : قام بنشر مراقبين لمراقبة عملية تسجيل الناخبين وسيراقب جميع مراحل استفتاء جنوب السودان

اقرأ تقرير المنبر السوداني عن مراقبة انتخابات 2010

في يوم 24 مايو 2010 اصدر المنبر السوداني تقريره عن مراقبة الانتخابات لسنة 2010 كتتويج لعمله في مراقبة مجمل العملية الانتخابية .. للاطلاع علي نسخة من التقرير اضغط هنا

تصفح داخل المدونة من هنا

Summary About TheSudanese Platform for Civil Society ,Shams

The Sudanese Platform for Civil Society (SHAMS) is a coordination umbrella of Sudanese Civil Society Organizations founded in March 2009 as a result of positive efforts of coordination and joint endeavors between 36 civil society organizations meant with electoral awareness raising, education and training to the CPA and the Interim National Constitution 2005 and the National Elections Act .

The vision of the Platform is to contribute to the building of a rule of law state and institutionalism, democratic and humanitarian society through promotion the concepts of human rights, Citizenship rights and the democratic transformation,and for more information about shams Platform please press THIS LINK

السبت، 3 مارس، 2012

صدور التقرير الإبتدائي لمنظمات المجتمع المدني لرصد عملية صناعة الدستور

في منتدي استضافه فندق ريجنسي بالخرطوم يوم 28 فبراير 2012 وبمشاركة واسعة من  وسائل الاعلام المختلفة  اعلن المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني (شمس) بالتعاون مع مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية  تقرير أولي بالملاحظات حول عملية صناعة الدستور ،  اشار التقرير في مقدمته  الي أن السودان ظل يعيش على مدى أكثر من عقدين من الزمان تحت ظروف سياسية موسومة بالتوتر السياسي و الأمني و التدهور الاقتصادى على مستوى المواطنين والذى انعكس سلبا على الاوضاع الاجتماعية و الثقافية ،فى اجواء سادت فيها عدم  الثقة في الحكومة و حزبها الحاكم ، خاصة بعدما افضت اليه تلك السنوات من انفصال لجنوب البلاد اعقبتها صراعات مسلحة فى مناطق جنوب كردفان و النيل الازرق و ابيى اضافة الى الصراع القائم اصلا فى دارفورمن ناحية ، و بقية القوى السياسية الأخرى من الناحية الثانية. و للخروج  من هذه التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد كان لا بد من  مواجهتها بسلطة  تحظى بقبول و إعتراف من الكافة  لضمان حرية و نزاهة أي حوار دستوري شامل و شفاف، وكما  يصبح من الشروط الأساسية للإنخراط في عملية صناعة الدستور، أن تكون هناك  بيئة سياسية ملائمة   يُسهم  من خلالها  الجميع بفاعلية   في  ظل  جو حر محايد ، وتتضمن التقرير في ثناياه  عدة محاور تناولت  بشئ  من التفصيل بدأت بالتعريف بالأساس القانوني لعمل دستور دائم بعد إنفصال جنوب السودان -  وانتقلت لعرض وتحديد  ماهي سمات البيئة السياسية والتشريعية  ومدي تأثيرها في  عملية  صناعة الدستور - واخيراً   الوصول الي تقييم    كيفية   تعزيز  دور الجهات الفاعلة في عملية صناعة الدستور بما فيها منظمات المجتمع والاحزاب السياسية  و وسائل الاعلام .

الاثنين، 26 سبتمبر، 2011

بيان من لجنة تنسيق عمل منظمات المجتمع المدني لمراقبة صناعة الدستور


إيماناً بالدور المتقدم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تنظيم الجهود الشعبية و بلورتها بما يحقق المشروع الجماعي لشعب السودان في التقدم و الرفاه و التنمية و السلم و التعايش السلمي المشترك ، و إيماناً بأن منظمات المجتمع المدني، و بوصفها ممثلة لكل شرائح و قطاعات المجتمع السوداني، و إدراكاً للكفاءات و المهارات و القدرات التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني كل من زاوية تخصصها و نطاق نشاطها ، و علماً بأن سودان ما بعد إنفصال جنوب السودان، يواجه تحديات كبيرة متصلة بمستقبله السياسي و مستقبل السلام و التعايش الإجتماعي فيه. و لما كانت مسألة دستور ديمقراطي دائم يستوعب تلك التحديات، ويتم إنتاجه وفق صيغ ديمقراطية، ويعالج هموم كل السودانيين، هو المدخل الصحيح لمعالجة تلك التحديات ، و إتساقاً مع الشعور القومي العام، بضرورة مشاركة كافة فئات الشعب السوداني، في صياغة رؤية قومية موحدة، يأتلف حولها كل أبناء و بنات شعبنا، و بقيادة الكيانات و المكونات الشعبية الطوعية، بوصفها المعبر الطبيعي عن ضمير الشعب و تطلعاته.

و بعد أنجزت الورشة التدريبية التي نظمها المنبر السوداني (شمس) بالتعاون مع مركز الايام بدعم من مؤسسة فريدرش ايبرت في الفترة من 20 الي 22 سبتمبر 2011 في الخرطوم  تعلن منظمات المجتمع المدني السودانية، و الشبكات و المبادرات الأهلية التي إجتمعت بعد الفراغ من أعمال الورشة التدريبية الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في صناعة دستور دائم للسودان، إطلاق مبادرتها لمراقبة صناعة الدستور، و لجنتها التنسيقية التي تشكلت من ممثلي الشبكات والمبادرات العاملة في مجال صناعة الدستور: وهي المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني – شمس ، جمعية بابكر بدري بجامعة الاحفادالمبادرة السودانية لصناعة الدستور ومركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية.

تعمل المبادرة ضمن مجموعة الأنشطة الطوعية التي أبتدرتها منظمات المجتمع المدني السودانية، و بالتنسيق و التعاون مع كل المبادرات و الشبكات التي أطلقتها تلك المنظمات، لتكون مبادرة (مراقبة صناعة الدستور) إضافة نوعية، و رديف لتلك الجهود.

تكون المبادرة منفتحة على الكافة ومرحبة بكل الرؤى و المقترحات بقلب مفتوح، مثلما ترحب بكل المنظمات و المراكز و الجمعيات و تدعوها للإنضمام للمبادرة بإتجاه توسيع نطاق المبادرة و نطاق المشاركة الشعبية في صناعة دستور سوداني دائم يحقق المشروع الجماعي لشعب السودان في التقدم و الرفاه و التنمية و السلم و التعايش السلمي المشترك.

الخرطوم في 25 سبتمبر 2011

الأحد، 29 مايو، 2011

تقرير مبدئي من منبر (شمس) عن انتخابات ولاية جنوب كردفان

هذا تقرير أولي عن الإنتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان أصدره المنبر السوداني (شمس) وهو مظلة تضم ( 36 ) منظمة مجتمع مدني ومركز ثقافي وبحثي واكاديمي ناشط في مجال التعليم المدني والإنتخابي .
قام المنبر بنشر راصدين و مراقبين في عينة عشوائية لعدد ثمانية دوائر جغرافية وتضم عدد (24) مركز إنتخابي (تمثل تسعة محليات بولاية جنوب كردفان ) لرصد ومراقبة العملية الإنتخابية في جميع مراحلها مواصلة لدوره في مراقبة الإنتخابات العامة بالسودان بهدف تكوين صورة عامة وتقديم ملاحظات تُسهم في تطوير التجربة الإنتخابية الديمقراطية السودانية في المستقبل .
يحتوي هذا التقرير المبدئي علي ملاحظات أولية حول الإنتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان في ضوء التقارير الميدانية للمنبر (شمس) .

تكتسب ولاية جنوب كردفان خصوصية عن المناطق الإنتخابية في بقية السودان، فهي منطقة تداخل قبلي و ديني، بالاضافة الي اهميتها الاقتصادية ، كما ظلت جزء هام ضمن التدابير التي أسستها إتفاقية السلام الشامل، بأن خصصت لها إتفاقية خاصية، عرفت بإتفاقية (حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان- جبال النوبة و النيل الأزرق)، و التي تم التوقيع في نيفاشا، في 26 مايو 2004.
ظلت كل تلك العوامل بجانب عمليات التصعيد السياسي المتبادل سبباً في إضفاء أهمية خاصة لمنطقة جنوب كردفان في سياق الإختيار الديمقراطي للوالي و الهيئة التشريعية الولائية.
لتلك الأهمية، ظل الفاعلين السياسيين في المنطقة، لا سيما طرفي إتفاق السلام، الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني، يمارسون سياسة تحشيد الارادة السياسية والاجتماعية ، مستندين في ذلك أيدولوجية تغلب عليها النزعة العنصرية و القبلية و الدينية، دون اتاحة المجال للتفاعل الجماهيري الديمقراطي السلمي.

اولاً: تحليل البيئة التشريعية:

المنبر السوداني (شمس) يري أن اي عملية تقييم للبيئة التشريعية للإنتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان يجب أن تأخذ بعين الإعتبار اللازم أن عملية إنتاج القوانين في الفترة الإنتقالية 2005 – 2011، ظل يشوبها العديد من التعقيد السياسي، بل أن بعض القوانين صدرت بموجب الأغلبية الميكانيكية لحزب الأغلبية، حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مما جعل العملية الديمقراطية المتوخاة في إنتاج التشريعات غائبة في بعض الأحوال. إن عملية إصدار القوانين ذات الصلة بالحريات العامة، مثل قانون الصحافة و المطبوعات وقانون الأمن الوطني، و أيضاً قانون الإنتخابات القومية كلها مرت بمنعطفات و سجال سياسي و تشريعي ، كانت في بعض أحوالها مهدداً حقيقياً لمسيرة التطور الديمقراطي في السودان. و شملت تلك التعقيدات كل القوانين المنظمة للحقوق و الحريات و الممهدة للتحول الديمقراطي في السودان ، و قد ناقش هذا الأمر بتفصيل وافي تقرير منبر شمس لمراقبة الإنتخابات القومية 2010

ثانياً: البيئة السياسية:

ضمن إطار رئاسة الجمهورية، إتفق كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم و حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ، على أن يتم تأجيل الإنتخابات في ولاية جنوب كردفان.
المنبر (شمس) يري أن هذا التأجيل هو تعبير عن فشل الشريكين في تطبيق جوانب مهمة في إتفاقية السلام الشامل مما أسهم في تعقيد البيئة السياسية ، وتشمل هذه الجوانب مايلي :
- لم يتم إنشاء وتفعيل آليات للمصالحة الوطنية بصفة عامة وفي ولاية جنوب كردفان كإحدي الولايات المتأثرة بالحرب.
- لم تتم إدارة عملية الإحصاء السكاني بالولاية بكفاءة وشفافية
- لم يتم إنجاز العملية الإنتخابية بالولاية في وقتها المناسب بما يتناسب مع متطلبات المشورة الشعبية وجدول تطبيق إتفاقية السلام الشامل .
وزاد من تعقيد الوضع مايلي :
- نتائج إستفتاء جنوب السودان وتحديات إنتقال السودان من دولة الي دولتين .
- موقع الولاية الجغرافي كولاية حدودية بين شمال وجنوب السودان
- تعثر الوصول لإتفاق سياسي بشأن القضايا العالقة بين الشريكين .
- إرتباط الولاية بقضية ابيي المُتنازع حولها .

كل ذلك أدي الي حالة إستقطاب سياسي حادة صاحبت العملية الإنتخابية بالولاية وقد وثق منبر شمس أهم مظاهرها في التالي :
- حالات العنف السياسي المصاحب للعملية الإنتخابية خاصة في فترة الحملة الإنتخابية التي شهدت العديد من التشنجات السياسية و التوترات الأمنية، حتى أصبحت الإنتخابات، في حد ذاتها عملية مهددة للسلام الإجتماعي و الإستقرار في الولاية ، تطور الأمر بصورته تلك للدرجة التي شهدت تحشيدات عسكرية في صفوف طرفي إتفاقية السلام الشامل، ووصول رئيس الجمهورية و رئيس المؤتمر الوطني في زيه العسكري الكامل معلناً البعد العسكري في المواجهة بين الحزبين المتنافسين، و كما راجت أخبار إحتمال إغتيال رئيس الحركة الشعبية و رئيس حكومة الجنوب في حال قدومه الى جنوب كردفان ضمن الحملة الإنتخابية لمرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي.
- شهدت العملية الإنتخابية مشاركة ضعيفة من أحزاب سياسية كان لها مشاركة فاعلة في انتخابات 1986م ، وقد أسهم قانون الأمن الوطني لسنة 2009 بشكل جوهري وأساسي في تقييد والحد من الحريات السياسية .
- حالات الاعتقال السياسي وقد كان أبرز المعتقلين هو المرشح المستقل لمنصب الوالي، تلفون كوكو ، و المعتقل بسجون حكومة جنوب السودان لخلافات داخل حزب الحركة الشعبية بحسب ما صرح مستشاره القانوني.
- شيوع المظاهر العسكرية حول مراكز الاقتراع التي رصدها مراقبو المنبر .


ثالثاً : حول تخطيط وإدارة العملية الانتخابية :

قام المنبر (شمس) برصد أداء المفوضية القومية للإنتخابات ولجنتها العليا بالولاية وقد وثق المنبر بصورة عامة التعاون الملحوظ من موظفي الإنتخابات وحسن تصرفهم وبالمقابل يري المنبر أن هناك نواقص واخطاء فنية في عدد من الجوانب نوجزها في التالي :
- عدم توزيع المراكز الإنتخابية بصورة تجعل وصول الناخبين اليها سهلاً وسلساً.
- المراكز الإنتخابية لم تكن مهيأة بالصورة اللازمة وهناك نواقص عديدة خاصة في الجوانب التالية : ( اماكن الجلوس والظل - دورات المياه - الاسعافات الأولية).

وعن مدي ادماج النوع الاجتماعي في ادارة العملية الانتخابية لم نجد أي امراة كرئيسة مركز في المراكز التي راقبها المنبر بينما سجلنا مشاركة المراة كرئيسة نقطة اقتراع باعتبارها مشاركة ضعيفة تمثل 8% بالمراكز التي راقبها المنبر .

رابعاً : الخلاصة 

المنبر واستناداً علي عملية تقييم اولي لتقارير ميدانية عن العملية الانتخابية يري أن المفوضية القومية للانتخابات قد حاولت مطابقة الاجراءات من الناحية الفنية للمعايير الدولية لكنها افتقدت الارادة اللازمة و لم تستفد من دروس الانتخابات العامة 2010 في ادارة العملية الانتخابية في بيئة سياسية شائهة ونظام قانوني قاصر عن حماية نزاهة الانتخابات ، وعليه يصبح من الصعب الوثوق في نزاهة اجراءات العملية الانتخابية وبالتالي في النتائج المترتبة عليها ، وسيقدم المنبر في تقريره النهائي تفصيل عن ذلك بينما سيجمل ملاحظاته عن مدي ادماج النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية في تقرير منفصل .