المنبر هو تجمع اختياري طوعي لمنظمات المجتمع المدني السودانية بهدف التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والعمل من اجل التثقيف المدني و الانتخابي والتوعية بالعملية الانتخابية والقيام برصدها و مراقبتها ، تأسس(المنبر) استنادا علي تجربة التنسيق والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية والتدريب باتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لعام 2005 وقانون الانتخابات لعام 2008 . وقد اعلن في مارس 2009 عن رغبته في مراقبة جميع مراحل الانتخابات السودانية وفقاً لميثاق شرف ضم عضويته عدد 36 منظمة مجتمع مدني من جمعيات و مراكز بحثية واكاديمية وثقافية ناشطة في مجال الانتخابات في كل من الخرطوم ، دنقلا ، نيالا ، زالنجي ، الفاشر ، الجنينة ، الدلنج ، شندي ، القضارف ، كسلا ، مدني ، بورتسودان وجوبا.
مقدمة :
هذا هو تقرير أولي بالملاحظات العامة عن مراقبة مرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات السودانية 2010 وهو صادر عن (المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني للانتخابات) ، ويحتوي التقرير علي ملاحظات عامة حول رصد ومراقبة تسجيل الناخبين، للفترة من 1 الي 26 نوفمبر 2009 ، وسيتم اصدار تقرير تقييمي نهائي شامل وتفصيلي ما بعد انتهاء مجمل عملية تسجيل الناخبين ونشر السجل الانتخابي النهائي.
قائمة بالجهات التي شاركت في اعداد هذه الملاحظات وتقديمها :
- مركز الالق للخدمات الصحفية
- جمعية التعايش والتنمية
- مركز الجندر للتدريب والبحوث
- مركز الشرق للثقافة والعون القانوني
- جمعية البيئئن
- مركز المستقبل - ( مبادرة المجموعة السودانية لمراقبة الانتخابات )
- المركز السوداني للثقافة و التنمية
- مركز الفعل الثقافي
- مركز اندونا التعليمي
- جمعية جسر السلام
- جماعة الفيلم السوداني
- منظمة المعلم قبل الجميع (علم)
- مجموعة متعاونات
- مركز الدراسات السودانية
- مجموعة المبادرات النسائية
- منبر القانونيات
- المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان
تقرير بالملاحظات العامة عن سير عملية تسجيل الناخبين:
انقضت 26 يوماً من المدة المحددة لعملية تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات السودانية لعام 2010 حيث افتتحت المفوضية القومية للانتخابات 1125 مركزا لتسجل الناخبين بولاية الخرطوم ، بدءاً من يوم 1/11/2009 الي 26 /11/2009 ومن خلال انتشار مراقبينا على مراكز التسجيل ورصدهم لعملية التسجل، تم تدوين عددا من الملاحظات الاولية التي نوجزها فيما يلي: .
1- ضعف اقبال المواطنين على مراكز تسجيل الناخبين مقارنة مع عدد الذين يحق لهم الانتخاب بسبب ضعف عملية توعية الناخبين بأهمية التسجيل في سجل الناخبين كشرط للتصويت نسبة للقصور الواضح في دور المفوضية و الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة في مجال تثقيف الناخبين بالصورة المطلوبة في ظل مناخ سياسي غير مستقر وغير مهيأ بالصورة الكافية مما أسهم اسهاماً كبيراً في تعزيز عدم الثقة في العملية الانتخابية وبالتالي الشعور بعدم جدوي التسجيل في سجل الناخبين ، وقد زاد من تاثير ذلك تلويح معظم القوي السياسية المعارضة في وسائل الاعلام باحتمال مقاطعتها للانتخابات ، ودون أدني شك فالامر يتطلب مد فترة التسجيل وحث جميع الأطراف بصفة عامة و المفوضية بصفة خاصة لتكثيف التثقيف الجماهيري بهدف تعزيز ثقة المواطنين في عملية التسجيل
2- ضعف المفوضية البائن في الجانب الاعلامي الهادف لتشجيع الناخبين وتعزيز ثقتهم في اجراءات عملية تسجيل الناخبين حيث لم يتم الاعلام بصورة واضحة وشاملة عن اماكن مراكز التسجيل وجداول حركة تنقلها ، كما لاحظنا أن معظم المراكز لا توجد بها لافتات (علامات) واضحة دالة عليها وأن هناك تغيير مفاجئ للمواقع قد حدث دون اعلان مُسبق بذلك بالرغم أن هناك حاجة تدعو المفوضية الى تكثيف نشاطها بهذا الصدد لما فيه من تحفيز للناخبين للتسجيل في سجل الناخبين وضمان حقهم في التصويت، و – في رائنا – أن هناك قصور كبير في هذا الجانب فوجود اعلاميين من المفوضية بكل دائرة جغرافية و استخدام اكثر من وسيلة ملائمة لتوصيل المعلومات للجماهير كان يمكن ان يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في عملية التسجيل ويزيد من الاقبال علي مراكز التسجيل.
3- ضعف واضح من جانب موظفي التسجيل في التعريف باشعار تسجيل الناخب واهميته مما ادي لحدوث تداخل في عملية التسجيل بين عملية تسجيل الناخبين الرسمية التي تقوم بها المفوضية القومية للانتخابات والتسجيل الموازي الذي تقوم به بعض الاحزاب مما ادي لتضليل الناخبين وتصوير عملية التسجيل الموازي وكأنها جزء من عملية تسجيل الناخبين التي تقوم بها المفوضية ورغم أن المفوضية القومية للانتخابات قد اصدرت في يوم 15/11/2009 تعميم الي اللجان العليا ترجو منها التاكيد علي المواطنين بعدم وجود تسجيل اجباري موازي للتسجيل في السجل الانتخابي العام وعدم تسليم بطاقة التسجيل لاي شحص لان المفوضية لم تطلب ذلك لاحظنا أن كثير من المراكز لم تلتزم بتمليك هذه المعلومات للناخبين مما أدي لاستمرار التشويش علي الناخبين سواء بالتسجيل الموازي بالقرب من مراكز التسجيل – أو كما في كثير من الحالات من داخل نفس مبني المركز – وقد كان ينبغي توضيح الامر للناخبين وتوجيه قرار المفوضية الي الناخبين سواء في ورقة ارشادات داخل المراكز-بتوزيعه علي الناخبين أوبتنبيه كل ناخب اثناء تسليمه اشعار التسجيل .
4- لعبت اللجان الشعبية دوراُ ايجابياً في مساعدة موظفي مراكز التسجيل في كثير من النواحي اللوجستية والخدمية ولكن دورها في استخراج شهادات السكن للمواطنين داخل مراكز التسجيل تم بطريقة مليئة بالثغرات و ادي الي كثير من الشكاوي التي استمعنا لها من المواطنين وتتهم كثير من اللجان الشعبية باستخراج شهادات سكن لمواطنين دون التحقق الكافي من مكان اقامتهم مما يفتح الباب واسعاً للممارسات الفاسدة في تزييف السجل الانتخابي وتسجيل اشخاص لا يحق لهم التسجيل في الدوائر المعنية.
5- برز بوضوح ضعف اهتمام معظم القوى السياسية بعملية تسجيل الناخبين. وانعكس هذا الضعف في مستوي النشاط الاعلامي وفي مدي انتشار و تواجد ومتابعة ممثلي ووكلاء الاحزاب والتنظيمات السياسية في مراكز التسجيل ، باستثناء بعض القوى التي نشطت بشكل ملحوظ، و بلاشك ان انقطاع تجربة الممارسة الانتخابية الديمقراطية لفترة طويلة وعدم التزام المفوضية بما وعدت به من انشطة تدريب وبناء قدرات للقوي السياسية قد أسهم في هذا الضعف.
6- لاحظنا تحسن مضطرد في نشاط ادارة وموظفي عملية التسجيل خلال الفترة التي يشملهاالتقرير ويتجلى ذلك في الزيارات المستمرة للمسئولين باللجنة العليا والدوائر الي مراكز التسجيل مما أعطي الدعم والاهتمام لموظفي التسجيل ، وفي تواجد أعضاء لجان التسجيل في مواقع العمل في الوقت المحدد لانطلاق عمليات التسجيل واستمرار عملية التسجيل دون أي توقف أو اي معوقات خلال اليوم .
7- تواجد و دخول الناخبين لمراكز التسجيل تم بصورة منظمة، وهذا يدل على تحضير جيد من طرف المفوضية في اختيار المراكز الا ان تسجيل افراد القوات النظامية في مواقع عملهم قد شكل ضغط اضافي علي المراكز المخصصة للدوائر الجغرافية وعبء اداري علي موظفيها – كما أن حضورهم بصورة منظمة سواء أفراد أو مجموعات يشكك في نزاهة قرار تسجيلهم في مواقع عملهم.
8- التعاون الملحوظ بين موظفي المفوضية والناخبين عموما والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة علي وجه الخصوص وقد انعكس هذا في انعدام تسجيل شكاوي ضد المفوضية بهذا الشأن إلا ما ندر.
9- كان هناك تعاون كبير و ملحوظ من المفوضية وموظفيها مع جهات المراقبة المحلية حيث لم يتم اساءة معاملة أي مراقب في مراكز التسجيل خلال فترة تقريرنا الحالي، الا ان هناك عدم اعتراف بالبطاقات التي اصدرتها للمنبر المفوضية وقد واجهتنا المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص في حالات نادرة جداً وقمنا بمعالجتها ببذل جهد أكبر في شرح وتوضيح رسالتنا و مهمة عملنا ، فيما عدا ذلك فقد كان الأداء في هذا المجال جيدا وينبغي تعزيزه وتطويره في المرحلة القادمة.
10 - رغم ان الاقبال من النساء كان اكثر من الرجال غير اننا لاحظنا بصفة خاصة ان هنالك ضعف فى الوعى الانتخابى وسط النساء وخلط بين عملية التسجيل والتصويت ذات نفسها ويزداد هذا الضعف ويظهر بوضوح في ريف واطراف الولاية باستثناء بعض الاحياء التي شملتها برامج التثقيف الانتخابي للنساء مما يؤكد علي اهمية شمول برامج التثقيف المدني والانتخابي التي تسبق عملية التسجيل
انتهي التقرير وتجد هنا نسخة من التقرير نشرتها صحيفة سيتزن - اضغط علي الصورة لتكبيرها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق