مع نهاية العملية الانتخابية 2010 اصدر المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني للانتخابات - شمس تقريره بالملاحظات عن مجمل العملية الانتخابية .. جاء في مقدمة التقرير انه ينطلق من قيم و مبادئ الديمقراطية ومعايير حقوق الانسان ذات الصلة بالانتخابات ،ليجيب علي تساؤل رئيسي حول مدي ديمقراطية ونزاهة وعدالة الانتخابات السودانية 2010 متناولاً بالملاحظة عناصر البيئة الانتخابية العامة ، الاطر المنظمة للعملية الانتخابية وبعض جوانب الممارسة والتطبيق .
يقدم التقرير ملاحظات جوهرية على آلية إنتاج القوانين في المجلس الوطني ويري عدم إنسجامها مع متطلبات ديمقراطية إقرار القوانين ذات الصلة بالانتخابات و التي صدرت دون مراعاة الأسس الديمقراطية في إجازة القوانين، ، بل يري أن الحياة السياسية قد شهدت ضغوطاً شديدة لتمرير تلك التشريعات وصلت حدود انسحاب نواب احزاب المعارضة من جلسات برلمانية احتجاجاً واعتقال البعض اثر خروج مسيرات سلمية رافضة ، مما إنعكس بالنتيجة على مسار العملية الانتخابية حيث يشير التقرير الي انه مثلما نأت تلك التشريعات عن الإلتزامات و التعهدات الدولية فيما يتصل منها بمبادئ حقوق الإنسان فإنها أيضاً نأت عن الأحكام و التعهدات المنصوص عليها في إتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 و بالتالي دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 .
كما يقدم التقرير قراءة للبيئة السياسية الحاضنة للعملية الانتخابية و يري أنها بيئة متوترة سياسياً و متأثرة الي حد كبير بظروف الحروب الأهلية الطويلة، فضلاً عن أن المؤسسات في الدولة مازالت رهينة لميراث عقدين من الشمولية الصماء. كما إفتقرت تلك البيئة الى الإرادة السياسية المشتركة الراغبة في إنجاز التحول الديمقراطي.
وقد ركز التقرير علي رصد وتحليل نُظم ادارة العملية الانتخابية حيث يشير الي جملة من العوامل التي أدت الي عدم نجاح النظام الانتخابي في تحقيق التوازن والتنوع المطلوبين في المجالس النيابية ، كما يري ان نظام الشكاوي والطعون الانتخابية قد اتسم بعدم الفاعلية الامر الذي اثر سلباُ على امكانية صون وحماية العملية الانتخابية من الفساد الانتخابي ومحاولات تزييف ارادة الناخبين ويقدم التقرير رصد لبعض الملاحظات المرتبطة بطبيعة المؤسسات المكلفة بالنظر في الطعون ومدي استقلاليتها و مدي كفاءتها كما يتضمن جملة ملاحظات عن سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها ، حيث يري التقرير أن عملية تحديد الدوائر قد اعتمدت علي معيار التعداد السكاني الذي لم يحضع للشروط العلمية والفنية اللازمة انما خضع لاعتبارات ومساومات سياسية ، كما رصد التقرير جملة من الملاحظات تشير الي فشل المفوضية القومية للانتخابات في اعداد وتدقيق و نشر ومراجعة سجل انتخابي بالكفاءة والنزاهة المطلوبة لتعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية ، مما فتح الباب واسعاً للممارسات الفاسدة وحدوث الاخطاء في بيانات الناخبين بنسبة تفوق النسبة العادية المحتملة للاخطاء في اي عمل مشابه لدرجة سقوط اسماء ناخبين ! ، كما يوثق التقرير لاداء موظفي التسجيل ويناقش ابرز الاخطاء والمخالفات التي تمت ، وعن اجراء نشر قوائم الناخبين للمراجعة يوثق التقرير الي مخالفة المفوضية لقانون الانتخابات لسنة 2008 و وقواعد السجل الانتخابي والدوائر الجغرافية سنة 2009بعدم نشر السجل الانتحابي بكل دائرة مع وقت كاف للمراجعة.كما أحتوي علي عدد من الملاحظات حول اجراءات الترشيح ويقدم قراءة احصائية عن خارطة المرشحين والمرشحات كما يري التقرير أن فترة الحملة الانتخابية قد اتسمت بالضعف ولم تنجح جميع الاحزاب المتنافسة في اثراء المحتوي السياسي للعملية الانتخابية بالصورة التي تجعل منها الحدث الابرز والمأمول لاحداث التحول الديمقراطي في البلاد ، كما يتضمن التقرير جملة ملاحظات عن فترة الاقتراع مشيراً الي (6) اخطاء اساسية فادحة ومركبة ارتكبتها ادارة العملية الانتخابية في مستويات مختلفة بصورة تتنافي مع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 والقواعد العامة للانتخابات 2009 وأدت الي فشل التدابير والانظمة الاحترازية التي تؤدي الي نزاهة الانتخابات
يري التقرير ان مظاهر الفشل قد استمرت لتلازم عملية الفرز والعد واعلان النتائج وقد سجل مراقبونا مخالفات وخروقات كبيرة في فرز و وعد الاصوات ، حيث لم يتم في غالبية المراكز التي راقبناها الالتزام بمرشد الفرز والعد ، كما ان عملية تجميع النتائج اكدت علي سوء نظام التخطيط والمتابعة بالمفوضية وفشله في استيعاب وتوظيف التكنولوجيا في عملها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق